أوصت مجموعة من أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي قدرت مصادر معنية عددها بـ 25 مكتبا باستكمال اجراءات التظلم المرفوعة لهيئة أسواق المال حول ما وصف بعدم قانونية قرار الهيئة نفسها رقم 8/2011 الخاص بسجل قيد مراقبي الحسابات، وتعارضه مع قانون رقم 1981/5 المتعلق بسجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة والانتظار لغاية ما تنتهي الفترة القانونية للتظلمات قبل اللجوء الى المحكمة الادارية.
وقال مصدر ذو صلة ان مراقبي الحسابات يخضعون لقوانين الدولة، وليس لقرارات هيئة أسواق المال خصوصا قي مايتعلق بنسب توظيف الكويتيين وأن وزارة التجارة هي الجهة المناط بها منح التراخيص لمراقبي الحسابات، والرقابة عليها، وفرض العقوبات على المخالفين منهم.
وذكر ان بعض اشتراطات هيئة أسواق المال لا تنطبق أصلا على مراقبي الحسابات، ولا تدخل ضمن نطاق عملهم، فضلا عن تعدد وتكرار البيانات المطلوبة من مكتب التدقيق كشرط للقيد لدى الهيئة، وعدم منطقية البعض منها، وكذلك صعوبة قياس الكفاءة المهنية والفنية الواردة في قرار الهيئة. مشيرا الى وجود خلل بصياغة القرار بعيدا عن المهنية، نتيجة عدم استشارة أصحاب الاختصاص، ويقصد بذلك جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق